وضعیت معیشت مرزنشینان به بهانه ته لنجی ۳

 

در مقاله قبلی آماری از جمعیت استان بوشهر ونیز تعداد ساکنین در مرز مطالبی را نوشتم که در این مقاله از آنها پرهیز می کنم. همچنین در خصوص معیشت صیادان و چگونگی امرار معاش آنان و مسائل و مشکلات و راهکارها مختصر عرایضی ارائه کردم . در باره کسانی هم که به واسطه حضور مرزنشینان در نقاط مرزی ساکن شده اند و خدماتی به مرزنشینان ارائه می کنند نیز اشاراتی داشتم.

اکنون با توجه به اینکه قشر عظیمی از جامعه مرزنشینان را ملوانان لنج های سفاری و یا تعداد معدودی از شناورهای فلزی تشکیل می دهند؛ بنا دارم در این زمینه مطالبی را معروض بدارم.

استان بوشهر به لحاظ مرزی بودن، اقتصاد آن هم به فراخور موقعیت جغرافیایی آن شکل گرفته است. بدین معنی که عده ای به صیادی مشغولند و عده ای هم به شغل ملوانی و عده ای هم  این دو قشر را پشتیبانی می کنند. سکونت در مرز علاوه بر اینکه برای مرزنشینان مزیتهایی دارد؛ برای دولتها نیز از نظر راهبردی با اهمیت بوده است زیرا بهترین امنیت را در مرزها همین مردم مرزنشین تامین می کنند و مرزهای آبی را از گزند دشمنان مصون می دارند.

با توجه به دورافتادگی این قشر از مرکز کشور و نیزعدم داشتن امکانات رفاهی، لذا دولتها با هدف ماندگاری مرزنشینان در مرز، از گذشته دور تسهیلاتی را برای آنان در نظر گرفته اند تا در کنارفعالیتهای اصلی خود امکانات و آذوقه لازم در اختیار آنان قرار بگیرد. که از جمله می توان به تسهیلات مرزی در قالب امتیازات مرزنشینی اشاره کرد که در گذشته به ساکنین در جزایر خلیج فارس و نقاط صفر مرزی داده می شد که رقم این تسهیلات در نقاط مختلف با توجه به شدت محرومیت متفاوت بود. دراین رابطه هر سال کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون احراز سکونت مرزنشینان متشکل از بخشدار و رییس پاسگاه ژاندارمری و ثبت احوال تشکیل می شد و سکونت بیش از یکسال ساکنین در جزایر و نقاط مرزی را احراز می کردند و همین لیست احراز سکونت مبنایی برای گمرک بود تا از آن برای ترخیص کالاهای مرزی استفاده کند.

 عمق نقاط مرزی بعدا” از صفر به دوازده کیلومتر افزایش یافت و جمعیت بیشتری تحت پوشش مبادلات مرزنشینی قرار گرفت و پس از آن کل استان تحت پوشش قرار گرفت و تعاونیهای مرزی در همین رابطه تشکیل شدند و چند سالی مردم از طریق تعاونیهای مرزی امکاناتی می گرفتند و در کنار آن تعدادی از تجار هم فعال بودند و لنجهای سفاری هم به حمل کالاهای مرزنشینی می پرداختند. بواسطه همین درآمدهای مرزنشینی تقاضا برای ته لنجی کم بود البته نه اینکه اصلا” نبود بلکه به مقدار خیلی کمی کالای ته لنجی می آوردند که آنهم سهم ملوانان بود و از آن بهره می بردند.

امتیازات مرزنشینی تقریبا” برچیده شد که مجالی به پرداختن دلایل آن نیست اما به همین بسنده می کنم که دولت با امکاناتی که برای صادرات و واردات در نظر گرفت خیلی محترمانه و بدون مصوبه امتیازات مرزنشینی را جمع کرد. با این کار در واقع بخشی از درآمدهای لنجهای سفاری از کف آنها رفت زیرا تجار از هر نقاط کوتاهی و از هر امکانات و وسیله ای اعم از زمینی و هوایی می توانند صادرات و واردات داشته باشند. با کاهش درآمد لنجهای سفاری تقاضا برای افزایش ته لنجی بیشتر شد و از طرفی قاچاق کالا نیز تحت عناوین مختلف چه در کناره ساحل، چه در اسکله های غیر مجاز فزونی گرفت .

امتیاز بعدی مرزنشینان پیله وری بود که این هم داستان غریبی دارد. کالای این امتیاز هم از نقاط مرزی صادر و وارد می شد و بوسیله همین لنجها جابجا می شد. امتیاز پیله وری به کسانی تعلق می گرفت که در مرز ساکن بودند و هر ساله می توانستند مقدار معینی کالای تعریف شده براساس ارزشی که برای آنها قرارداده بودند؛  صادر و معادل آن کالا وارد کنند. این امیتاز هم به همان دلایلی که اشاره کردم، البته با زمینه قبلی بدهکار شدن همه پیله وران دراداره دارایی، از کف مرزنشینان رفت وتلاشها برای احیای آن به نتیجه نرسید و درآمد حاصل از حمل و نقل کالا هم از ید لنجهای سفاری و حقوق (گلاته) آن از ید ملوانان خارج شد.

هر دو امتیاز از جمله امتیازاتی بود که صادرات و واردات آن از همه نقاط مرزی شناخته شده که گمرک داشتند انجام می شد لذا در تمام نقاط مرزی فعالیت حمل و نقل دریایی بوسیله شناورهای سفاری وجود داشت . با از کف رفتن این دو امتیاز و توزیع این امتیاز در قالبی دیگر در سراسر کشور، تقاضا برای کالاهای ته لنجی بیشتر شد تا ساکنین در مرز بتوانند ادامه حیات بدهند.

امتیاز دیگری که به نقاط مرزی داده شد؛ استفاده از تسهیلات بازارچه های مرزی بود که بعد از چند سالی فعالیت، این امتیاز هم به سرنوشت دو امتیاز دیگر گرفتار شد و مصوبه سفر اول ریاست محترم جمهور در مورد استفاده منطقه لاور از امتیاز بازارچه مرزی هم عملا” غیر عملی بود.

کالای همراه مسافر نیز از جمله امتیازات دیگری بود که به درآمد لنجهای سفاری و ملوانان کمک می کرد که اکنون کمرنگ شده و خواسته مردم محروم گناوه را در دهه شصت در همین رابطه بر اثر اشتباه در تصمیم گیری چندین سال عقب نگه داشت و باعث تعطیلی گمرک شد و بیش از پنجاه درصد مغازه ها تعطیل شد و خسارت زیادی بر مردم گناوه وارد شد که برای احیای مجدد این شهر و رونق اقتصادی چه هزینه های مادی و معنوی که پرداخت نشد .

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و یا بنادر آزاد دراستانهای شمالی و جنوبی استان بوشهر از دیگر محدودیتهایی بود که برای فعالیت لنجهای سفاری و ملوانان بوجود آمد.  در حالیکه بدلیل شرایط جنگی در هشت سال دفاع مقدس بیشترین بار تدارکات جبهه و کشور بر دوش بندر بوشهر افتاد و این شهر بیشترین آسیبها را دید اما از اعتبارات مناطق جنگی برای بازسازی محروم ماند.

تعدد نقاط مجاز مرزی هم که قبلا” وجود داشت؛ از امتیازات استان بوشهر بود که از جمله می توان به فراکه اشاره کرد که اکنون این روستا متروکه شده و فعالیتی در رود خانه حله انجام نمی شود در حالیکه در گذشته از این نقطه کالا صادر می شد. لاور ساحلی، از دیگر نقاط فعال مبادلات مرزی بود که بعدا” تعطیل شد و اکنون بناست بازگشایی شود که بعید است بتواند همانند گذشته فعالیتی داشته باشد و کمکی به معیشت مرزنشینان بکند؛ مگر اینکه شرایط دیگری برای این بندر قدیمی بوجود بیاورند و سرمایه گذاری هنگفتی برای اسکله آن بشود که موقعیت جغرافیایی منطقه برای پایداری اسکله هزینه زیادی می برد و اعتبارات بالایی را می طلبد.

از جمله محدودیتهایی که وجود دارد؛ سازمان اداری گمرکات استان است. بجز گمرک مرکز استان که اداره کل است و می توانند تقریبا” مجوز کلیه کالاها را برای صادرات و واردات بدهد؛ بقیه گمرکات استان برای اینکار محدودیت دارند . مثلا” در گناوه و دیلم سطح سازمانی گمرک اداره است. بنابراین محدودیتهایی برای این مناطق وجود دارد و امکان صادرات و واردات همه کالاها در این بنادر وجود ندارد و امکانات بندری لازم هم در این مناطق  برای ترخیص همه کالاها فراهم نیست.

در بنادرریگ، دلوار، بوالخیر, دیر، نخل تقی و عسلویه هم رده سازمانی این گمرکات دفتر است؛ بنابراین محدویتها در این مناطق بیشتر است و در پارس جنوبی که اداره گمرک مستقر است؛ فعالیت اختصاصی می شود.

محدویت دیگر، ظرفیت اسکله های استان و نیز امکانات پهلو گیری شناورهاست که بجز در بوشهر، در سایر نقاط مشکلاتی وجود دارد. البته در گناوه اقداماتی انجام شده است اما شرایط بطور مطلوب فراهم نیست. بنابراین در شرایط فعلی که امکان صادرات از نزدیکترین نقطه به مقصد و با بهترین امکانات و نیز واردات کالا از نزدیکترین نقطه و امکانات دسترسی به مرکز کشور وجود دارد؛ نباید انتظار داشت که بنادر مجاز استان با نداشتن امکانات تخلیه و بارگیری مناسب و بارانداز و راههای دسترسی و وسیله حمل و نقل مناسب و ارزان بتوانند با دیگر بنادر رقابت کنند و یا همانند آنان فعالیت بکنند .

نکته آخر در همین مقوله اینکه نوع نگاه اهل تصمیم هم به موضوع قاچاق در نقاط مختلف مرزی کشور متفاوت است. درچند سال قبل سمیناری  در بندر عباس در مورد قاچاق تشکیل شده بود. محل آن در استانداری هرمزگان بود که ساختمان آن به دریا اشراف داشت. صحنه ای را زنده از ورود و تخلیه کالای قاچاق به وزیر محترم کشور وقت نشان دادند. او با آمارهایی که در اختیار داشت گفت ۹۵ درصد کالای قاچاق از این استان(هرمزگان) وارد می شود و فقط ۵درصد از استانهای شمالی(بوشهر و خوزستان) وارد می شود. این در حالی است که محدویت اعمال شده در این استان به نسبت هرمزگان و با توجه به حجم کالای وارداتی بیشتر است. جالب این است که یکی از دوستان مسئول ما که در بندر لنگه خدمت می کرد و با انواع و اقسام کالاهای وارداتی آشنایی داشت و به قول معروف چشمش باز بود، در آنجا یک جور عمل می کرد و در بوشهر جور دیگر عمل می کرد. ما می گفتیم مگر خاک بوشهر چه دارد که هرکسی  وارد آن می شود اینگونه دید او بسته می شود و محدودیت ایجاد می کند.

حال با توجه به مواردی که به آن اشاره شد و مرزنشینان از بسیاری از امتیازات محروم شده اند و محدویتهایی هم برای فعالیت آنان وجود دارد؛ چرا از تنها مجرای ممر درآمد آنها که همان ته لنجی است؛ تحت عناوین مختلف محروم می شوند و خاطره دهه شصت را زنده می کنند؟

آیا بجای این محدودیت شغل جایگزینی برای فعالیت آنان وجود دارد که باعث دلگرمی مرزنشینان برای اسکان در مرز وجود داشته باشد و یا اینکه طرح بهتری وجود دارد که بدون احتیاج به ته لنجی و التماس فعالیت دریانوردی داشته باشند و انگیزه ای برای ماندگاری در مرزها باشد؟ اگر چنین طرحی وجود دارد می شود اول آن طرح را اجراء کرد و سپس ته لنجی را هم برداشت تا مردم دچار آسیبهای  اقتصادی نشوند و باب قاچاق باز نشود و عوامل تصمیم گیر و مراقب هم به فساد کشانده نشوند.

البته این موضوع به نگاه دیگری احتیاج دارد.گاهی وقتها اینگونه فکر می کنیم که واردات کالاهای خارجی به اقتصاد کشور لطمه می زند و ته لنجی هم از مصادیق کالای غیر مجاز است و نباید زمینه ورود آن فراهم شود تا زمینه تولید در کشور فراهم شود. اگر این نظریه واقعا” درست باشد و با هدف رونق دادن به نقاط دیگر نباشد و امتیاز واردات هم به کسان دیگر داده نمی شود و فکری هم برای معیشت مرزنشینان با هدف ماندگاری آنها در مرز می شود که خیلی خوب است اما آیا سوابق گذشته این نظریه را تایید می کند؟ البته خیر.

نگاه دیگری هم وجود دارد و آن اینکه دولت به مرزهای خود اهمیت زیاد می دهد و برای حفظ و حراست از کشور و بنگاههای اقتصادی اعم از اینکه در مرزها ایجاده شده باشند و یا در عمق کشور، لازم می بیند که زنجیره سکونتی انسانی را در مرزها تشکیل دهد تا همانند سربازان و مرزبانان اما بدون سلاحهای متعارف دفاعی و جنگی از مرزهای آبی کشور دفاع کنند که به مرزبانان بی مزد و مواجب مشهورند. در این حالت دولت برای ماندگاری مردم در مرز باید هزینه هایی را بپردازد که یکی از این هزینه ها همان امتیازاتی است که قبلا” داده شده بود و اکنون برداشته شده و فقط ته لنجی آن مانده که آنهم گرفتار محدویت شده است.

اکنون بر مسئولین امر فرض است که برای زندگی مردم و معیشت آنان فکر اساسی کنند و هر

 از گاهی مردم را گرفتار این محدودیتها نکنند. باور کنید مردم این استان در نجابت، نوعدوستی، میهمان نوازی، خون گرمی، قناعت و داشتن غیرت دفاع از سرزمین و مرز آبی کشور زبانزد هستند. آقای ناطق نوری در زمان ریاست خود بر مجلس شورای اسلامی می گفت نمایندگان مردم استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی از نجبای مجلسند. حال با توجه به این مطالب، دولت چه مزدی را به مرزنشینان می دهد؟

امید است این بار مزد بی منت مرزنشینان از طرف دولت محترم منجر به تقویت مرزها از طریق تامین معاش پایدار مرزنشینان برای تدام سکونت در مرزها باشد.

انشاا…

 

 

نظر شما